الوطني الحر: نرفض الضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المصرفية
حمّل “التيار الوطني الحر” الحكومة مسؤولية الفوضى المالية بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي واتخاذ القرارات التي تقطع الطريق على كل استغلال سياسي هدفه دفع البلاد الى مزيد من التدهور، رافضًا كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها، والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء تعسفي قد يتم اتخاذه من خارج الأصول”.
وأكد التيار في بيان صدر بعد اجتماعه الدوري إلكترونيا برئاسة النائب جبران باسيل على “حرصه على سلامة القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته ليستعيد ثقة اللبنانيين والعالم به، ويؤدي دوره في تمويل الاقتصاد، وأن هذا يستوجب انجاز التدقيق الجنائي والمالي واتخاذ القرارات وإقرار القوانين اللازمة مثل الكابيتال كونترول، التي لو أقرت، لما كانت المصارف تعاني من الأحكام القضائية بحقها”.
وشدد التيار في على “أولوية الحفاظ على أموال المودعين وتسديدها والقيام بكل ما يلزم لاسترداد الأموال المحولة للخارج”، محذرا المصارف من أن “حجز حقوق الناس ومعاشاتهم مرفوض أخلاقاّ وقانوناً حيث أن المصارف تتولى فيها دور الوسيط لا أكثر وعليها بالتالي أن تسددها فورا”.
وتابع البيان: “يؤكد التيار أنه ينتظر بفارغ الصبر موعد الانتخابات النيابية لتجديد شرعيته الشعبية وتثبيتها وإسقاط كل الأكاذيب التي تتهمه بالرغبة في تأجيل الانتخابات كل مرة يرفع فيها مطالب إصلاحية كنواب الانتشاري والميغاسنتر، وإن كل كلام عن مقايضات أو افتعال أحداث لتأجيل الانتخابات مرفوض جملةً وتفصيلا، وغدا لناظره قريب، وفي السياق الانتخابي ينظر التيار بقلق الى عزوف عدد من الشخصيات السياسية في الطائفة السنية الكريمة عنها، ويتمنى ألا يكون ذلك سببا لمقاطعتها من جانب أبناء الطائفة السنية، وهو يعتبر نفسه معنيا بالكامل بهذه المسألة ومتضامنا معها ورافضا لأن يكون هناك أي مس أو انتقاص من حقوقها وحسن تمثيلها، ويأمل أن يقوم أبناؤها، وهم بحرية قرارهم، أن يختاروا من يشاؤوا ومن يرون فيه القدرة على تمثيلهم، كما ينظر التيار بقلق الى ظواهر الإنفاق المالي الانتخابي الذي يتخطى السقوف القانونية المحددة ويطالب هيئة الإشراف على الانتخابات أن تقوم بواجباتها من الآن، كما يدعو الجمعيات المعنية بمراقبة الانتخابات الى رفع صوتها من الآن وليس الاكتفاء بإصدار بيانات وإحصاءات بعد انتهاء الانتخابات”.
وأوضح “الوطني الحر” قائلا: “المجلس السياسي للتيار الوطني الحر يأسف لقيام البعض القليل من المسؤولين الحزبيين بمخالفة الأصول الداخلية المتبعة فيما يخص الترشح للانتخابات من خارج الآليات المعمول بها وبعض التصريحات الإعلامية الخارجة عن ادبيات التيار، مما يستوجب تحريك المساءلة والمحاسبة الداخلية بما يعيد الانضباط تحت سقف النظام الداخلي، حفاظا على مصلحة التيار وصورته”.
وحذر التيار من خطورة انعكاسات الحرب في أوكرانيا على أوضاع دول الشرق الأوسط ولبنان الذي بدأ يتأثر بنقص في بعض أنواع المواد الغذائية، فضلا عن الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات. شاكرًا “الجهود التي قامت بها روسيا والدول المعنية لإجلاء اللبنانيين من أوكرانيا، ويشدد على ضرورة أن تلتزم الدولة اللبنانية بتحييد لبنان وعدم الدخول كطرف في النزاع الحاصل، ويرى أن حلّ هذا النزاع الخطير لا يكون إلا بالحوار وبالطرق السلمية، على قاعدة حفظ وحدة أراضي الدول واحترام سيادتها وأمنها الاستراتيجي والقومي”.
